Page 36 - web

‫الاستمارة النموذجية للفحص الفني‬ ‫أمجخلبارس وزراء الداخلية العرب‬
‫للمركبات‪:‬‬
‫رئيس المجلس الأعلى‬
‫تم اعتماد هذه الاستمارة في الدورة الثانية والعشرين‬
‫للمجلس التي انعقدت بتونس عام ‪2005‬م‪ ،‬وهي ُُتشكل‬ ‫عشر)‪ ،‬حيث طلب عقد اجتماع لممثلي الاحصاء الجنائي‬
‫ُ ُخطوة على طريق توحيد الإجراءات المتعلقة بالسلامة‬ ‫في الدول العربية لمراجعة الإحصائيات الصادرة عن الأمانة‬
‫العامة والنظر في تعديل الاستمارات الخاصة بها‪ ،‬ومن‬
‫المرورية في الدول العربية‪.‬‬ ‫بينها الاستمارة الإحصائية لحوادث المرور في الدول العربية‪.‬‬
‫واعتمد المجلس بدور انعقاده السادس والثلاثين عام‬
‫‪2019‬م‪ ،‬تحديثًًا لهذه الاستمارة‪ ،‬بحيث تستجيب للمستجدات‬

‫في هذا المجال‪.‬‬

‫برنامج نموذجي ُ ُموحد لمناهج وُ ُنظم مدارس‬ ‫الهيكل التنظيمي لأجهزة المرور في الدول‬
‫تعليم قيادة السيارات‪:‬‬ ‫العربية‪:‬‬

‫اعتمد المجلس هذا البرنامج في دور انعقاده الثاني‬ ‫أقر المجلس في عام ‪1993‬م‪ ،‬هذا الهيكل التنظيمي‬
‫والعشرين في مطلع عام ‪2005‬م‪ ،‬وهو يتضمن قواعد‬ ‫الذي تم إعداده انطلاقًًا من ضرورة ُُوجود تخطيط تنظيمي‬
‫مهمة تساعد بشكل ف ّّعال في تزويد سائقي السيارات‬ ‫لأجهزة المرور‪ ،‬باعتبار أن مثل هذا التخطيط ُُيشكل إحدى‬
‫بالمؤهلات الضرورية التي تنعكس بشكل إيجابي على الوقاية‬ ‫الدعامات الأساسية التي ُُيبنى عليها العمل الوظيفي لأي‬
‫مؤسسة أو إدارة‪ ،‬وهو ُُيوفر للإدارة ُُسهولة الإشراف على‬
‫من حوادث المرور والتخفيف من أضرارها‪.‬‬ ‫الجهاز الذي ُُتديره‪ ،‬كما أنه ُُيسهم في تحقيق التكامل‬

‫صيغة نموذجية للمصطلحات المتعلقة‬ ‫والتجانس بين الوحدات الخاضعة للإشراف الموحد‪.‬‬
‫بالحوادث المرورية وضحاياها وفقً ًا‬ ‫وفي دورته الثانية والعشرين التي انعقدت عام ‪2005‬م‪،‬‬
‫للمصطلحات الدولية‪:‬‬ ‫اعتمد المجلس هيكًا ًل جديد�ا تحت مسمى «الهيكل‬
‫التنظيمي العربي النموذجي الموحد لأجهزة المرور»‪ ،‬الذي تم‬
‫اعتمد المجلس هذه الصيغة في دورته الرابعة والعشرين‬ ‫وضعه ليتناسب مع التطورات والمستجدات في هذا المجال‪.‬‬
‫التي انعقدت في تونس‪ ،‬خلال الفترة ‪2007/1/31-30‬م‪ ،‬وهي‬
‫ُُتشكل خطوة متقدمة على صعيد توحيد المصطلحات‬ ‫دليل ُ ُمرشد للتحقيقات الأولية والإجراءات‬
‫المرورية في الدول العربية‪ ،‬وقد تم وضعها في ضوء عدد من‬ ‫الأخرى في حوادث المرور‪:‬‬
‫الاتفاقيات العربية والدولية‪ ،‬وجاءت مواكبة للمصطلحات‬
‫أقر المجلس هذا الدليل عام ‪1989‬م‪ ،‬وقد تم وضعه أساسًًا‬
‫الدولية والمعاني القانونية‪.‬‬ ‫بالنظر لأن التحقيق في حوادث المرور ُُعمومًًا يتطلب استيعابًًا‬
‫وإضافًًة إلى كل ذلك فإن المكتب العربي للحماية المدنية‬ ‫شامًا ًل لأحكام القوانين العقابية ذات الصلة بجرائم القتل‬
‫وشؤون البيئة القائم في نطاق الأمانة العامة للمجلس‬ ‫الخطأ والإيذاء غير المتعمد‪ ،‬كما يتطلب اهتمام�ا ببعض‬
‫يقوم بإصدار نشرة دورية حول المستجدات العربية والدولية‬ ‫الجوانب الفنية المتصلة بقواعد المرور وميكانيكية المركبة‬
‫في مجال السلامة المرورية‪ ،‬ويقوم بتعميمها على الدول‬
‫والإسعافات الأولية‪.‬‬
‫الأعضاء للاستفادة منها‪.‬‬ ‫وهذا الأمر ضروري بالنسبة لرجال الشرطة في الدول العربية‬
‫لأنهم يتحملون مسؤولية توفير متطلبات السلامة عند وقوع‬
‫تصور متكامل لحملة توعوية شاملة في مجال‬ ‫الحوادث ومنع المضاعفات الناجمة عنها‪ ،‬إلى جانب المساهمة‬
‫المرور‪:‬‬ ‫الفعالة في توفير الأدلة القانونية التي تساعد على تحقيق‬

‫أقر المجلس في عام ‪2017‬م‪ ،‬هذا التصور‪ ،‬وقد قامت‬ ‫العدالة في سير الدعوى الجزائية المترتبة على ُُوقوع الحوادث‪.‬‬
‫الأمانة العامة بتعميمه على الدول الأعضاء للاسترشاد به‬

‫‪36‬‬